Bazdasht بازداشت:اخبار ورود و خروج زندان ها و بازداشت گاه ها
  بازداشت:اخبار ورود و خروج زندان ها و بازداشتگاه ها
صفحه اصلی خبرهای ثبت شده توسط شما ثبت خبر توسط شما درباره بازداشت
   Bazdasht بازداشت:اخبار ورود و خروج زندان ها و بازداشت گاه ها
حمایت(1044)

گزارشات(299)

زندانها(320)

بیانیه(68)

عفو(14)

اعتراض(56)

مجهول المکان(115)

خودکشی(30)

خاطرات(38)

آزادی موقت(215)

تبرئه(9)

فرار(17)

قتل(4)

ملاقات(10)

تهدید(14)

نامه ها(340)

اعتصاب(574)

احضار(232)

خانواده(77)

پرونده(980)

سلامت(404)

تبعید(26)

آزادی(356)

بازداشت(956)

حقوق بشر(207)

انتقال(295)

مرخصی(211)

اعدام(648)

بیوگرافی(29)

وفات(47)

صدمات(975)

بخشش(57)

اجازه تماس(1)

  
منبع: ملی مذهبی تعداد بازدید:   2258 زمان ثبت:   22:41:40 1394-12-03
لایحه دفاعیه دکتر حسین رفیعی به دادگاه تجدیدنظر
به گزارش بازداشت به نقل از ملی مذهبی :

به نام خداوند دانا و توانا



لایحه دفاعیه دکتر حسین رفیعی به دادگاه تجدیدنظر
یا داود اناجعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لاتتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بمانسوا یوم الحساب

(سوره ص ـ آیه 26)

ریاست محترم شعبه دادگاه تجدید نظر استان تهران

اینجانب نسبت به حکم مندرجه در دادنامه صادره از شعبه 15 دادگاه انقلاب به شماره 94/3254/ش15، مورخ 04/03/94، که حضوری بوده و در تاریخ 11/03/94 توسط وکیل اینجانب دستنویس گردیده، اعتراضاتی دارم که به شرح زیر تقدیم می‌دارم:

مقدمه

اول – از ورود اضطراری به موارد ماهوی حکم و پرونده‌ی مربوطه، به علت عدم اعتنای قاضی بدوی به سخنان و دفاعیات اینجانب و وکلای من، عذر می‌خواهم. قاضی محترم با خودداری از استناد و رد یا قبول دلایل متهم و وکلا، ظاهراً اقدام به صدور حکم، بر وفق ادعای کارمندان وزارت اطلاعات نموده و حتی ادبیات حکم هم، ادبیاتی امنیتی ـ سیاسی است و فاقد محتوای حقوقی می‌باشد و بدین ترتیب وجه قانونی انشاء حکم قاضی مخدوش گردیده است.

دوم – این دادنامه از نظر سبک و شکل ارائه مطالب شبیه یک بیانیه‌ی سیاسی و از نوع ژورنالیستی آن است. یعنی هیچگونه حدود شرطی نسبت به انتساب جرایم گوناگون به متهم قائل نشده و بدون هرگونه نقد و استنادی در رد یا قبول مواضع و دعاوی وزارت اطلاعات که اصلاً در کیفرخواست هم نبوده‌اند و بعداً به قاضی تحویل شده و اصلاً هم در جلسات دادگاه مطرح نشده‌اند، یا دفاعیات متهم و وکلای محترم، تمام دعاوی وزارت اطلاعات را به نحو اشد پذیرفته و به «صدور حکم» پرداخته. تأیید بر این ادعای بنده، اذعان صریح قاضی در صفحه‌ی 6 می‌باشد که می‌نویسد: «این امر حاکی از آن است که کسانی در وزارت اطلاعات این متن را نوشته‌اند و قاضی، نه تنها هم‌جهت و هم‌فکر آنها در محکومیت متهم بوده و در واقع یک شخصیت هستند و یا اینکه قاضی کاملاً در اختیار وزارت اطلاعات بوده است و لذا مطابق خواست آنان حکم داده و و حتی ملاحظه‌ی صورت قانونی نقش قاضی را ننموده است و بدین ترتیب اصل استقلال قاضی در دادنامه به کلی منتفی است».

سوم – در دادگاه؛ نماینده دادستان و کارمندان وزارت اطلاعات و کیفرخواست‌ نویسان یک طرف دعوی و متهم با وکلایش طرف دیگر دعوی هستند. تبعیت بی‌چون و چرای قاضی از دعاوی و خواسته‌های یکی از طرفین دعوی، منافی با اصل بی‌طرفی قاضی است که عدالت وی را مخدوش می‌نماید و لذا اعتبار حقوقی و شرعی حکم قاضی کاملاً منتفی است. او از عدالت خروج کرده است.

چهارم ـ هماهنگی و تبعیت بی‌استدلال قاضی از دعاوی یک طرف دعوی، به موارد فوق ختم نمی‌شود، موارد بسیار دیگری هست که به هنگام پاسخ به رأی دادگاه به آنها خواهم پرداخت. شیوه‌ی نگارش پاسخ به این شکل انتخاب شد که بر روی متن «رأی» شماره‌هایی به شکل کروشه [ ]، گذاشته شود و هر کدام از آن شماره‌ها، مستقلاً توضیح داده شوند.

پنجم – چقدر سخت و مشکل است که آدم مجبور شود در مقابل اتهامات واهی و ایزایی از خود دفاع کند و برای این دفاع شرایط مشکلی دارم و راحت نیستم. ولی راهی نیست. سکوت، علامت رضا خواهد بود، رضا در مقابل اتهاماتی که 180 درجه با عملکرد و روحیات و آرمان‌های آدم متضاد است. دفاع هم ممکن است حمل بر «خودستایی» شود. ولی چه می‌شود کرد، محصوریم در شرایط کنونی ایران و مجبوریم به آن تن دهیم. از طرف دیگر، این دفاع را هم بیهوده و بی‌نتیجه می‌بینم، همچنان که دفاع تحلیل و مستدل و لوایح حقوقی و قضایی وکلای محترم من، در دادگاه بدوی هم، نه خوانده شد و نه قاضی به آن توجه کرد.

لذا کاری شاق در پیش‌رو دارم. از یک طرف از رفتار و گفتار و نوشتارهای خود باید دفاع کنم و از طرف دیگر، نزدیک به یقین، امیدی به شنیدن این دفاعیات و تأثیرگذاری بر حکم وجود ندارد. معهذا امیدکی وجود دارد که قاضی محترم تجدید نظر از جنس قاضی دادگاه بدوی نباشد. استقلال و عدالت داشته باش و به همین دلیل سعی می‌کنم با نهایت رعایت عدالت و ادب، از خود دفاع کنم و این رأی عجیب و غریب را توضیح دهم.

ششم ـ وکلای محترم من ک صادقانه اصول قانونی و قضایی مملکت را رعایت می‌کنند، لایحه‌ی حقوقی و قضایی را خواهند نوشت و ضمیمه این نوشتار خواهد شد. و امّا؛



[متن رأی دادگاه با شماره‌گذاری برای توضیحات]

بسم الله الرحمن الرحیم

94/3/4

3254/94/ ش 15

شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران بر اساس ابلاغ‌های شماره 100/9232/9000 مورخه 10/4/1388 ریاست محترم قوه قضاییه و مستند به ماده 212 قانونی آیین دادرسی کیفری در مورخه 4/3/94 جهت رسیدگی به پرونده کلاسه 93/19510/ط و اتهامی آقای محمدحسین رفیعی فنود فرزند علی‌اکبر تشکیل است با عنایت به تحقیقات به عمل آمده و اخذ آخرین دفاع و ملاحظه لایحه دفاعیه وکیل مدافع ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید؛

“رأی دادگاه”
در خصوص اتهام آقای محمدحسین رفیعی فنود فرزند علی‌اکبر به شماره شناسنامه 2 صادره از بیرجند، متولد 1324 دارای سابقه محکومیت، متأهل، استاد بازنشسته، آزاد به قید تودیع وثیقه حسب کیفرخواست صادره دائر بر:

الف ـ ادامه فعالیت و عضویت در گروهک غیرقانونی [1] و ضدامنیتی [2] موسوم به شورای فعالان ملی مذهبی.

ب ـ فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق مصاحبه با رسانه‌های مخالف نظام [3] و صدور بیانیه‌های ضدامنیتی [4]

پ ـ استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره [5]

نامبرده از هواداران گروهک تروریستی منافقین در خارج از کشور بوده [6] که به همراه رضا رئیس طوسی (عنصر هسته مرکزی گروهک شورای فعالان ملی مذهبی) و حمید نوحی [7] (عنصر التقاط عمومی) در سال
1358 انجمن دانشجویان مسلمان خارج از کشور را تأسیس و تا پیش از تأسیس این انجمن عضو کنفدراسیون خارج از کشور منافقین [8] بوده که در تیرماه 59 با تدوین کتاب روند جدایی از سازمان منافقین جدا شده است.

متهم از عناصر شاخص گروهک التقاطی[9] شورای فعالان ملی مذهبی می‌باشد که در راستای اهداف براندازانه [10] این گروهک غیرقانونی و ضدامنیتی، فعالیت نموده که در همین رابطه در سال 1379 هنگام شرکت در جلسه محفلی گروه در منزل سخنگوی گروهک دستگیر و به سه سال حبس محکوم گردیده که این حکم در مرحله اجرا می‌باشد [11] (مستندات و رأی دادگاه انقلاب مبنی بر غیرقانونی و ضدامنیتی بودن گروهک پیوست می‌باشد)

1- گروهک مذکور فاقد هرگونه مجوز قانونی از کمیسیون ماده 10 احزاب بوده و توسط متهم فوق‌الذکر به همراه تعدادی از عناصر شاخص اپوزیسیون از جمله عزت‌الله سحابی، محمد بسته‌نگار، رضا رئیس‌طوسی و… با هدف مقابله [12] با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تأسیس گردید. این تشکل غیرقانونی از طریق همگرایی میان عناصر طیف التقاط عمومی جلسات محفلی و فعالیت‌های مضره سیاسی و ضدامنیتی خود را بر اساس ترویج افکار اسلام التقاطی [13] و مقابله صریح و آشکار با اسلام ناب محمدی(ص) [14] و زیر سوال بردن مبانی اسلام فقاهتی [15] گسترش داده و به دلیل مجموعه اقدامات خود در سال 1379 هنگام برگزاری جلسه تشکیلاتی و درون‌گروهی پانزده تن از اعضای آن دستگیر و به سه سال تا یازده سال حبس و محرومیت از فعالیت محکوم گردیدند که نامبرده به سه سال حبس محکوم گردید لازم به ذکر است عناصر گروهک پس از آزادی از زندان مجدداً تحرکات خود را در قالب بیانیه و اطلاعیه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تشدید نمودند [16] که اوج اقدامات امنیتی این گروهک در جریان فتنه و اغتشاشات بعد از انتخابات رئیس جمهوری 88 می‌باشد برای مثال می‌توان به صدور بیش از بیست بیانیه با هدف مقابله با نظام و در حمایت از جریان فتنه [17] و عناصر فتنه‌گر توسط متهم و گروهک متبوعش اشاره نمود. (بیانیه‌های شورای فعالان ملی-مذهبی پیوست می‌باشد) پس از برخوردهای صورت گرفته با عناصر این گروهک، برخی از آنان توسط محاکم صالحه [18] محکوم و در حال سپری نمودن محکومیت خود در زندان می‌باشند. تعدادی از عناصر گروهک مذکور مانند ـ مرتضی کاظمیان، رضا علیجانی، تقی رحمانی و… پس از محکومیت در دادگاه بدوی، از کشور متواری و پس از پناهنده شدن به فرانسه در کنار سایر عناصر اپوزیسیون خارج کشور تشکیل «کنشگران ملی ـ مذهبی خارج کشور» را راه‌اندازی و با بارگذاری و بروزرسانی سایت ملی ـ مذهبی (رسانه گروهک) با همکاری برخی از نهادهای به اصطلاح حقوق بشری، سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای بیگانه [19] و رسانه‌های ضدانقلاب فارسی زبان و سایت‌های گروهک‌های اپوزیسیون در حوزه‌های مختلف به فضاسازی و فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران [20] می‌پردازند. در این میان حسین رفیعی نقش عنصر رابط میان عناصر داخلی و خارج گروه [21] را ایفا و راهبردهای ضدامنیتی مطروحه و تبیین شده در محافل تشکیلاتی هسته مرکزی [22] را از طریق رضا آقاخانی (محکوم به 3 سال حبس در دادگاه بدوی) به شاخه خارجی گروهک و عناصر متواری منتقل نموده است. [23] همچنین اخیراً و در پی بروز اختلاف در میان عناصر شاخه خارج کشور نامبرده مسئولیت حل و فصل اختلافات پیش آمده را از سوی هسته مرکزی گروهک در داخل به عهده گرفته است. [24] عناصر گروهک التقاطی در سال جاری نیز، پس از انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری با امیدواری به تغییر شرایط کشور و توهم فراهم شدن شرایط برای فعالیت‌های غیرقانونی و گروهکی، در راستای اهداف معاندانه و ضدامنیتی و به منظور مقابله با اساس آرمان‌های اسلام ناب، [25] قرآن کریم [26] و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اقدامات تشکیلاتی خود را افزایش داده و به دنبال احیاء [27] جریان التقاطی مذکور می‌باشند که متهم در راستای تحقق این امر نقش اساسی و کلیدی را ایفا می‌نماید. [28]

2- همچنین عناصر گروهک در همین راستا جلسات محفلی، درون‌گروهی و تشکیلاتی بسیاری را سازماندهی نموده تا با تجلیل مسائل اجتماعی و سیاسی روز ایران، راهبردهای گروهک را جهت تبیین
چگونگی خروج از انفعال و تشدید فعالیت‌های ضدامنیتی، این بار با نزدیکی به جریانات خودی [29] به منظور تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های مختلف بررسی و به مرحله اجرا درآوردند. [30] متهم در راستای اهداف معاندانه [31] و براندازانه [32] گروهک التقاطی متبوع خود به منظور تحلیل راهبردی مسائل روز اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران و همچنین تضعیف جایگاه حاکمیتی قوا و برخی از مسئولین تصمیم‌ساز و تأثیرگذاری بر روند اداره کشور در جلسات محفلی و تشکیلاتی متعدد مربوط به سایر گروه‌های فتنه‌گر شرکت می‌نماید. [33]

3- وی همچنین علاوه بر شرکت در جلسات گروهک موسوم به ملی ـ مذهبی در سایر جلسات تشکیلاتی و راهبردی طیف التقاط عمومی نیز شرکت نموده تا از این طریق بتوانند نظرات خود را در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی ایران با هدف براندازی نظام مطرح و کمک بسزای به تحقق مقاصد ضدامنیتی طیف التقاط عمومی نماید. که برای مثال به جلسه‌ای محفلی و تشکیلاتی با عنوان «توسعه» [34] که با سخنرانی متهم و حضور عناصر معاند و ضدانقلاب نظیر تقی رحمانی (محکوم متواری گروهک شورای فعالان ملی ـ مذهبی) محمد بسته‌نگار (سخنگوی گروهک مذکور)، حسین فلاح (محکوم به 2 سال حبس)، محمد حیدری (عنصر متواری گروهک) روئین عطوفت (متهم به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی که در مرحله دادگاه محکوم گردیده است) رضا آقاخانی (محکوم به 3 سال حبس در دادگاه بدوی)، نصرالله لشنی (محکوم به 6 سال حبس در دادگاه بدوی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) و… به صورت گردشی در منازل آنان برگزار می‌شده اشاره نمود. (اعترافات متهمان آقاخانی و لشنی در خصوص وی پیوست می‌باشد) [35]

4- متهم همچنین عنصر هیئت مؤسس گروهک شورای ملی صلح می‌باشد، شورای ملی صلح، [36] یکی از کمیته‌های کانون غیرقانونی مدافعان به اصطلاح حقوق بشر به سرکردگی متهم فراری شیرین عبادی عنصر معاند و ضدانقلاب می‌باشد که همسو با اهداف شوم دشمنان نظام و در پوشش صلح‌خواهی لیکن با هدف فشار بر ارکان نظام به‌ویژه دستگاه دیپلماسی جهت عقب‌نشینی [37] در زمینه مسائل سیاست
خارجی [38] و به‌ویژه پرونده هسته‌ای [39] تشکیل شد. این کمیته با تعاملات و رایزنی با گروهک‌ها و طیف‌های مختلف از جمله، گروهک غیرقانونی و برانداز نهضت آزادی، جبهه ملی، حزب ملت، حزب منحله توده، مادران صلح، جبهه متحد خلق کرد و افراد مختلف وابسته به تشکل‌های جبهه منحله مشارکت، ادوار تحکیم وحدت و سندیکای اتوبوسرانی، فعالین فیمنیستی، فعالین قومی و اهل سنت و… با حضور بیش از هفتاد چهره سرشناس از جمله حسین رفیعی شروع به کار نمود (مستندات مربوط به تأسیس و راه‌اندازی تشکل توسط متهم و سایر عناصر پیوست می‌باشد) [40]

شیرین عبادی به عنوان مؤسس اصلی این شورا با شرکت و سخنرانی در تجمعی که در سال 87 در آلمان برگزار شد از تشکیل این کمیته خبر داد و گفت: «این شورا بر مبنای یک جامعه مدنی وسیع خواهد بود که دانشجویان، نهضت زنان، گروه‌های محیط زیستی و اتحادیه‌ها و گروه‌های دیگر در آن عضویت دارند و بسیاری از گروه‌ها آمادگی خود را برای ملحق شدن به این حرکت اعلام کرده‌اند، ما معتقدیم که از این طریق دیگر نمی‌توان این حرکت را مورد تهاجم قرار داد. در اساسنامه یکی از اهداف شورا ایجاد تحکیم و تقویت مبانی صلح در ایران بیان شد و از جمله مأموریت‌های آن «بسیج کلیه منابع و امکانات برای ایجاد صلح و تحکیم صلح ـ حمایت از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی صلح‌طلب ـ همکاری با صلح‌خواهان جهان و…» [41] عنوان شده که این اهداف و مأموریت‌ها نشاندهنده برنامه‌ریزی آن برای فعالیت، دخالت و اقدام در همه حوزه‌ها به‌ویژه در نقد و تخریب نظام در افکار عمومی داخلی و خارجی و محکوم نمودن جمهوری اسلامی ایران به نقض حقوق بشر می‌باشد. [42]

قابل ذکر است متهم با مشارکت در تهیه و امضاء بیانیه‌های گروهک مذکور نقش به‌سزایی را در اهداف خصمانه این گروه‌ها و همراهی با مخالفین و معاندین نظام جمهوری اسلامی ایران ایفا نموده است. [43]

5- از دیگر اقدامات متهم می‌توان به امضاء نامه‌هایی که با سیاه‌نمایی [44] از اوضاع کشور و تشویش اذهان عمومی [45] در فضای مجازی منتشر گردیده اشاره نمود که از جمله فعالیت‌های متهم در راستای تبلیغ علیه نظام تلقی می‌گردد. (مستندات پیوست می‌باشد). [46]

6- خاطرنشان می‌شود نامبرده علاوه بر شرکت در جلسات تشکیلاتی و ارتباط با شاخه خارج کشور عهده‌دار تهیه، تنظیم و نشر بیانیه‌ها و نامه‌های گروهک بوده [47] و همچنین به نگارش مقالات جزوات و کتب غیرقانونی نیز می‌پردازد که از آن جمله می‌توان به جزوه التقاطی، جمهوری اسلامی ایران را به کجا می‌برند؟ [48] که در اردیبهشت‌ماه 1392 تهیه و تنظیم شده و فصلی در تبیین راهبردی چرائی و چگونگی براندازی نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران [49] می‌باشد و مقاله‌ای به نگارش نامبرده و محمد بسته‌نگار (سخنگوی گروهک شورای فعالان ملی ـ مذهبی) با نام «نه در بن‌بست تئوریک و نه در نقطه صفر» [50] با موضوع دفاع از جایگاه و تفکر ملی ـ مذهبی و کتاب غیرقانونی و التقاطی «از شریعتی تا ملی ـ مذهبی» [51] با موضوع نقدی بر نقادان آثار شریعتی اشاره نمود. (مستندات پیوست می‌باشد) [52]

با عنایت به گزارش اداره کل حقوقی قضایی وزارت اطلاعات و اقاریر ضمنی [53] و اظهارات بلاوجه [54] متهم و سابقه محکومیت مشارالیه [55] و اسناد و مدارک و مستندات ابزاری موجود در پرونده و مشارکت در صدور بیانیه‌های ضدامنیتی و فعالیت ضدامنیتی در فضای مجازی و حقیقی و اظهارات دیگر متهمین از جمله محمدرضا آقاخانی و نصرالله لشنی [56] و مدارکی که از محل سکونت متهم کشف و جمع‌آوری شده [57] و کشف ماهواره [58] و دیگر شواهد و قرائن موجود بزهکاریش محرز و مسلم است. لذا به استناد ماده 499 و 500 قانون مجازات اسلامی و ماده 9 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نامبرده را مورد اتهام بند الف (عضویت و فعالیت در گروهک غیرقانونی) به تحمل پنج سال حبس و در مورد اتهام بند ب (فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام بند پ (استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره ضمن ضبط تجهیزات به نفع دولت به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید. اما با توجه به
فعالیت متهم به استناد بند ذ ماده 23 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به مدت 2 سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی رسانه‌ها و مطبوعات محروم می‌نماید. ایام بازداشت به استناد ماده 27 قانون مجازات اسلامی کسر و محاسبه گردد. حکم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر تهران است.



صلواتی

رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی

و دادرس دادگاه عمومی تهران

94/3/4



در تاریخ 94/3/11 رونوشت از رأی توسط وکیل، جناب آقای دکتر محمود بهزادی‌راد، دستنویس گردیده و به اینجانب تحویل گردید.

رفیعی









[1]- غیرقانونی بودن شورای فعالان ملی ـ مذهبی:

برطبق قانون اساسی تشکیل گروه‌های سیاسی بلامانع است ولی برای رسمیت یافتن آنها باید از وزارت کشور مجوّز کسب شود. لذا شورای فعالان ملی ـ مذهبی قانونی و غیررسمی است. ممنوعیت فعالیت حزب و گروه سیاسی طبق قانون اساسی باید در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه، انجام شود. شورای فعالان ملی ـ مذهبی در هیچ دادگاه صالحه‌ای، ممنوع اعلام نشده است.

پس از بازداشت در اسفند 79 و آن همه تبلیغ علیه ما و در نهایت اجرا نکردن احکام صادره نشان از اشتباه عملکرد در آن موقع می‌دهد. مسوولان وزارت اطلاعات در ملاقات‌هایشان با سخنگوی شورای فعالان ـ آقای بسته نگار ـ هیچگاه مسئله غیرقانونی بودن ما را بیان نکرده‌اند فقط پس از سال 1390 و به دنبال اتفاقات انتخابات 1388، از سخنگو خواستند که اعلامیه رسمی به نام شورا فعالان ندهیم و جلسه تشکیلاتی نداشته باشیم، چیزی که علیرغم درخواست غیرقانونی، به آن عمل کرده‌ایم. تهدید بود که اگر، طبق دستورعمل نکنید، احکام را اجرا می‌کنیم.

[2]- ضدامنیتی بودن شورای فعالان ملی ـ مذهبی:

مهم‌ترین دغدغه من در 25 سال گذشته، امنیت ملی ایران بوده است. نوشته‌هایی که در این مورد به شکل کتاب یا مقاله چاپ شده و در آن‌ها آمریکا تهدیدکننده امنیت ملی معرفی شده، این نوشته‌ها عبارتند از:

1- مجموعه مقالات تحت عنوان «آمریکا، منطقه، ما و انقلاب» که در نشریات داخلی چاپ شده‌اند. این مجموعه مقالات 273 صفحه و ده مقاله است به شرح زیر:

– رابطه با آمریکا، ضرورت یا تسلیم؟

– بررسی رفتارهای سیاسی نظام سرمایه‌داری آمریکا

– جهانی‌سازی و ما

– جهانی‌سازی: استعمار نوین

– چه کسی در بحران کنونی برنده خواهد شد؟

– استراتژی جدید بوش: ادامه استراتژی گذشته

– افغانستان؛ شکست دیگری در جنگ

– امروز اسلام، دیروز چین

– یک بسته استدلالی برای کنترل دوگانه خاورمیانه، اسرائیل، آمریکا و شرق‌شناسی جدید

– تدارک جنگ بزرگ بر اساس پیشگویی انبیای بنی‌اسرائیل

در 25 سال گذشته پیشگویی‌ها و پیش‌ بینی‌های ارائه شده در این مقالات با درصد زیادی درستی خود را اثبات کرده‌اند. هر آدم منصفی که این مقالات را بخواند خواهد فهمید که نویسنده، دغدغه اصلی او ارتقاء وامنیت ملی است. این مجموعه در سایت نویسنده www.mhrafieefanood.com قابل دسترسی است و نسخه‌ای از آن ضمیمه این لایحه می‌شود. شاید قاضی محترم بخواهد مستقلاً در جریان قرار گیرد.

2- کتاب «زمستانی سیاه از بهار بغداد؛ کارنامه عملکرد 5 ساله آزادیخواهان آمریکا و انگلیس». این کتاب با همکاری آقای دکتر یلپانی نوشته شده و جنایت‌های آمریکا و انگلیس در عراق، مستندو بیان شده‌اند. این کتاب در انتشارات صمدیه چاپ شده و در سایت نویسنده قابل دسترسی است. معهذا، نسخه‌ای از آن ضمیمه می‌شود.

3- کتاب آنسوی جهانی‌سازی که در آن روند جهانی‌سازی از 1976 تحلیل شده است و چگونگی سربر آوردن آمریکا پس از جنگ جهانی اول آمده است. این کتاب توسط نشر صمدیه چاپ شده، نسخه‌ای ضمیمه می‌باشد.

4- کتاب جهانی‌سازی در بستر سرمایه‌داری با علی یوسفی، نشر صمدیه، باز هم نسخه‌ای ضمیمه می‌باشد.

5- کتاب «اغماض یا اغتنام» در 244 صفحه که پس از وقایع سال 1388 و احساس خطر جدی در سرفصل، تحت عناوین:

فصل اول: جمهوری اسلامی بر سر دوراهی: فروپاشی یا اصلاح مسیر

فصل دوم: بخشایش ملی، آشتی ملی، تفاهم ملی، توسعه ملی

فصل سوم: آقای هاشمی، شاید شهامت این کار را داشته باشد؛ نوشته شده است.

در فصل اول شرایط جامعه تحلیل شده است. تهدیدهای خارجی و کارهای تحقیقی انجام شده در آمریکا و اروپا برای حمله به ایران به تفصیل و مستند آمده‌اند. در فصل دوم آمده است که «گذشته، گذشته» باید به فکر آینده بود و راهی جز بخشایش ملی، آشتی ملی، تفاهم ملی و در نهایت توسعه ملی نداریم. در فصل سوم از آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان فرد کارکشته، معنون و مدیر 37 سال گذشته و به عنوان نماینده مسوولان نظام در 37 سال گذشته، خواسته شده که با عذرخواهی از اشتباهات گذشته و طرح آنها، شرایط را برای اینکه هیچ کس مورد تعقیب آن اشتباهات قرار نگیرد ـ مانند آفریقای جنوبی و مراکش – ولی مسایل روشن شود و جلوی تبلیغات خارجی‌ها و براندازان نظام گرفته شود، کار بکنند. این کتاب در سایت نویسنده در دسترس می‌باشد. این کتاب بدون ذکر نام و با تأکید بر «غیرقابل انتشار» بودن آن برای مسوولان فرستاده شده است.

6- جزوه‌ای در 52 صفحه تحت‌عنوان «جمهوری اسلامی ایران را به کجا می‌برند؟» در اردیبهشت 1392 تنظیم شده که بر پایه دو کتاب «دهه 80 دهه ظهور» نوشته آقای دکتر سید حسین سجادی به زبان فارسی و کتاب «احمدنجاد و الثوره العالمیه المقبله (احمدی‌نژاد و انقلاب جهانی آینده) به زبان عربی، نوشته شده است. در این دو کتاب خطرناک‌ترین پیش‌گویی‌ها و رهنمودهایی که اولاً اختلاف سنی و شیعه را دامن بزند و ثانیاً با تمسک به مفهوم و آرمان‌های ولی‌عصر، شرایط را برای جنگ ایران با کشورهای منطقه و آمریکا فراهم کند، آمده است.

این طرح‌های خطرناک در تحلیلی هشداردهنده، افشا شده‌اند. این دو نوشته؛ «اغماض یا اغتنام» و جمهوری اسلامی را به کجا می‌برند؟» با درج متن «غیرقابل انتشار برای نظرخواهی» برای مسوولان ارشد جمهوری اسلامی، از جمله بیت رهبری، ارسال شده‌اند. گذشته از من، تمامی اعضای شورای فعالان و در رأس آنها زنده‌یاد مهندس سحابی همیشه دغدغه‌ی امنیت ملی را داشته‌اند و صدها مقاله و سخنرانی در این مورد نوشته و گفته‌اند.

[3]- مصاحبه با رسانه‌های مخالف نظام:

اولاً- من با هیچ رسانه‌ی مخالف نظام؛ مانند BBC، VOA و … هرگز مصاحبه نکرده‌ام و هیچ مدرکی نه در دادگاه ارائه نشده و نه در پرونده بود.

ثانیاً- اگر رسانه‌ای مصاحبه‌ای از کسی بردارد و در رسانه‌ی خود منتشر کند، ربطی به مصاحبه شونده ندارد.

ثالثاً- مصاحبه با رسانه‌های خارجی، هیچ‌وقت ممنوع نبوده‌ و جرم محسوب نمی‌شود چنان که امام در دوران انقلاب مرتباً با BBC، رادیو فرانسه و رادیوهای سایر کشورهای اروپایی مصاحبه می‌کردند. از این گذشته موقعی که فعالان سیاسی و مدنی از مصاحبه با رسانه ملی ممنوع هستند، راهی جز استفاده از رسانه‌های خارجی ندارند.

رابعاً- محتوای مصاحبه مهّم است، نه رسانه.

به نظر می‌رسد که «رأی‌نویس» به دلیل کمبود دلیل، دچار مشکل بوده است.

[4]- بیانیه‌های ضد امنیتی:

کدام بیانیه و کدام محتوای ضدامنیتی؟ هیچ بیانیه‌ای در دادگاه مطرح نشد تا ضدامنیتی بودن آن مطرح باشد. قاضی محترم می‌بایست آن بیانیه‌ها را مطرح کند، دفاع من و وکلا را استماع کند و بعد، قضاوت نماید.

[5]-استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره:

این مطلب تنها مطلب درست در این رأی پر از دروغ و افتراست.

من جزء 71 درصد مردمی هستم که از تجهیزات ماهواره برای دریافت اخبار استفاده می‌کنم. درست است که این عمل غیرقانونی است ولی اگر هر غیرقانونی بودنی، توجیه منطقی و دلیل مستدل نداشته باشد، بلاموضوع می‌شود. چنانکه در گذشته استفاده از ویدئو شد و امروز هم ماهواره شده است و هیچ دولت و حکومتی قادر نیست با این پدیده تکنولوژیک مورد اقبال مردم، مبارزه کند.

– اینکه 71 درصد مردم ـ به اقرار مسوولان ـ از ماهواره استفاده می‌کنند و ـ اینکه میلیون‌ها تجهیزات ماهواره در پشت‌بام‌ها رؤیت می‌شود و پلیس نمی‌تواند با آنها مبارزه کند و

– اینکه خیلی از مسوولان مطلع این ممنوعیت را غیرقابل مبارزه می‌دانند؛ دلیلی متقن بر بلاموضوع بودن این ممنوعیت است و باید هر چه زودتر ممنوعیت آن حذف شود.

[6]- هوادار گروهک تروریستی منافقین در خارج کشور:

اولاً- اسم این گروه «سازمان مجاهدین خلق ایران» است که درسال 1344 توسط پاک‌ترین و رشیدترین فرزندان این مملکت تشکیل شده. رأی‌نویس می‌تواند هر «صفتی» به این گروه بدهد ولی نمی‌تواند، اسم آن را عوض کند. در دنیای امروز قواعدی جهان‌شمول وجود دارد که لایتغیر هستند. ممکن است باز هر گروه و هر فردی مخالف باشیم ولی حق نداریم اسم آن را عوض کنیم.

ثانیاً- سازمان مجاهدین خلق در قبل از انقلاب گروه تروریستی نبوده است یک گروه مبارز مسلمان آرمان‌خواه، بوده است که روحانیت مبارز نه‌تنها با آن همکاری می‌کرده‌اند و به آن کمک مادّی می‌نموده‌اند که آرزو داشته‌اند پشت سر رهبران آن، نماز بخوانند. روحانیون برجسته‌ای آنها را «ابوذر زمان» و «سلمان زمان» و … می‌نامیده‌اند. لذا همکاری با این سازمان در قبل از انقلاب نه‌تنها جرم نیست که مایه‌ی افتخار می‌باشد.

ثالثاً- به تصریح همین رأی، ما در مرداد 59 از این سازمان جدا شده و تحلیلی‌ترین و منطقی‌ترین کتاب در آن مقطع را در مورد سازمان به نام «روند جدایی» نوشتیم که بسیار مورد استفاده قرار گرفت و توسط سپاه‌پاسداران و جهاد و بدون مجوّز ما بارها چاپ شده است. اگر با این دید نگاه کنیم باید «رأی‌نویس» بر علیه آقایان هاشمی‌رفسنجانی، آیت‌الله خامنه‌ای و روحانیون دیگری اعلام جرم کند! چون این آقایان هم با بنیان‌گذاران سازمان، همکاری داشته‌اند.

[7]- حمید نوحی (عنصر التقاط عمومی):

عبارت ساختگی «عنصر التقاط عمومی» هم اصطلاح جدیدی است که آقایان اختراع کرده‌اند. بالفرض که کسی عنصر التقاط عمومی باشد، آیا این هم اتهام شد؟! آقای دکتر ظریف در مصاحبه‌ای بسیار عجیب گفتند که در ایران کسی به خاطر تفکرش به زندان نمی‌افتد. این مصاحبه جاروجنجال به پا کرد و خیلی‌ها اعتراض کردند، حال می‌بیندی که همراهی بنده درمقطعی با آقای نوحی که او را «التقاط عمومی» می‌دانند، اتهام می‌شودو زندان دارد.

[8]- عضو کنفدراسیون خارج از کشور منافقین:

الله اکبراز این همه بی‌سوادی، بی‌اطلاعی و کینه‌ی کور. نویسنده این رأی نمی‌داند که مجاهدین خلق، کنفدراسیون نداشته‌اند. او نمی‌داند که کنفدراسیون در اوایل دهه 1340 تشکیل شده و در آن مقطع نیروهای مذهبی، جبهه ملی و مارکسیستی با هم همکاری می‌کرده‌اند و دکتر علی شریعتی تا 1342 که به ایران بازگشته است از فعالان آن بوده و سپس نیروهای مذهبی از آن جدا شده‌اند و انجمن‌های اسلامی را ایجاد کردند و نیروهای طیف مارکسیستی و بخشی از جبهه ملی در آن فعال بوده‌اند. در سال‌های اولیه دهه 1350 عده‌ای از نیروهای مذهبی، برای مبارزه سیاسی در کنفدراسیونی به نام مجاهدین خلق وجود نداشته. نویسنده رأی سعی کرده است هر چیزی که درجامعه، هم‌اکنون، منفی است؛ به من بچسباند و «اتهامات» را سنگین کند!

[9]- گروهک التقاطی شورای فعالان ملی ـ مذهبی:

اتهام بدون دلیل. سراسر این رأی؛ خود التقاطی است. التقاط؛ دروغ، افترا، تحریف و… است. این التقاطی است. تفکر شورای فعالان پیرو بزرگوارانی چون مصدق، بازرگان، شریعتی، طالقانی و عزت‌الله سحابی است. کدام کتاب و تحلیل در ایران نوشته شده که این بزرگواران را التقاطی معرفی کند؟!

نویسنده‌ی رأی نمی‌داند که مذاکره‌کنندگان وزارت خارجه و قوه‌قضائیه با خارجی‌ها مرتباً تأکید می‌کنند که: «در ایران کسی به خاطر تفکرش زندانی نمی‌شود.»

حتی آقای محمدجواد لاریجانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل تأکید می‌کند که بهائیان به خاطر مذهبشان در زندان نیستند. حال این نویسنده رأی بی‌حافظه در شعار کامل با آن ادعاها، اتهام را التقاطی می‌داند!

[10]- اهداف براندازانه‌ی شورای فعالان ملی ـ مذهبی:

نویسنده رأی، نمی‌داند که در سال‌های 1379 و 1380، 60 نفر از نیروهای ملی ـ مذهبی به اتهام «براندازی قانونی» بازداشت شدند. صداوسیما با تمام امکانات خود به میدان آمد، ده‌ها نشریه جناح راست حاکمیت و رهبران احزاب و سازمان‌های آنها همراه با فرماندهان نظای و انتظامی فعال شدند و هر چه توانستند اتهام، افترا، دروغ و… تبلیغ کردند و نثار ملی ـ مذهبی‌ها کردند و آنها را از 80 تا 441 روز در سلول انفرادی نگهداشتند ولی خودشان از رو رفتند و اتهام «براندازی قانونی» که خود ترکیب متناقضی هم بود را حذف کردند ولی برای توجیه، این همه اتهام و زندان و تبلیغ ما را محاکمه کردند و اصطلاحاتی چون، «تشویش اذهان عمومی»، «توهین به مسوولان» … تراشیدند و حکم‌هایی دادند که از 3 سال تا 11 سال بود ولی اجرا نکردند. پس از وقایع سال 1388 برای سه نفر، برخلاف قانون اجرا کردند و برای 57 نفر اجرا نشد و در سال 1390 مشمول گذرزمان شدن آن محکومیت‌ها طی حکمی که با رأی قاضی مقیسه در شنبه 28، صادر شد، تأیید شده برای من هم می‌خواستند اجرا کنند که با شکایت وکلایم فعلاً متوقف شد و این سناریوی جدید را، پیش می‌برند. حال این رأی نویس، همچنان اصطلاح براندازی را برای شورای فعالان، به‌کار می‌برد!

[11]- اجرای احکام سال‌های 79 و 80:

همانطور گفته شد آن احکام، به شکل غیرقانونی، برای سه نفر اجرا شده و برای بقیه اجرا نشده. منظور از بیان «این حکم در مرحله اجرا می‌باشد» چیست؟

اگر منظور برای اینجانب است که با اعتراضات من و وکلایم، پرونده از دایره اجرای احکام به دفتر آقای خدابخشی، دادیار مقیم زندان، برگشته و به ما ابلاغی نشده. اگر برای دیگران است ک فقط برای سه نفر پس از وقایع 1388، به طور غیرقانونی اجرا شده است. ولی برای 57 نفر اجرا نشده است. آن حکم پس از سال 1388، با تصویب سران سه قوه اجرا نشد و دلیل اجرا نشدن آن، یکی غیرقانونی بود آن بود که برخلاف نظر وزرات اطلاعات، بازداشت‌ها توسط سپاه انجام شده بود و دوم اینکه فضای جامعه و قوای مجریه و مقننه به شدت برعلیه این بازداشت و احکام موضع گرفتند و از مظلومیت ما دفاع کردند.

[12] تأسیس شورای فعالان با هدف مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران:

کدام مدرک و سند وجود دارد که شورای فعالان با هدف مقابله با نظام تأسیس شده است؟ دروغ و تهمت هم حدی دارد. آیا عزت‌الله سحابی که 60 سال عمر خود را در راه اعتلای اسلام و ایران صرف کرده، شورای فعالان را برای مقابله با «نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، تأسیس کرده است؟! آیا نقد و ارائه راه‌حل از رفتارهای حاکمان، مقابله با نظام است؟ اگر تعریف از نظام، همین تفکر حاکم بر این رأی‌نویس هست؛ درست است. با این تفکر که فاقد اخلاق، تقوا، تعهدکاری و حفظ امنیت کشور و قانون‌شکنی است شورای فعالان مقابله منطقی و مستدل کرده است.

این رأی‌نویس، نمی‌داند که پس از انتخابات 1376 و گشایش فضای سیاسی – فرهنگی، احزاب جدیدی از درون و برون حکومت تأسیس شدند که یکی از آنها شورای فعالان ملی-مذهبی بود آن هم با رویکرد کاملاً قانونی و در چارچوب التزام عملی به قانون اساسی، چیز که در تمام دنیا مرسوم است. حال اطلاعات سپاه به این نهاد مدنی قانونی، حمله کرد، افراد آن را بازداشت نموده و از هر کوششی فروگذار نکرده که «براندازی قانونی» را، اثبات کند ولی موفق نشدند و برعکس ملی ـ مذهبی‌ها در جامعه مظلوم و محق تشخیص داده شده‌اند و استقبال شد. حال پس از 15 سال رأی‌نویس بی‌منطق، کشف جدیدی کرده است!

[13]- ترویج افکار اسلام التقاطی:

برداشت ملی -مذهبی‌ها از اسلام عبارت است از آزادی، عدالت، تکریم انسان که شیوه حکومت علی‌بن‌ابیطالب بوده است. آِیا این اسلام التقاطی است؟ یا شیوه عملکرد این رأی‌نویس که جز سرکوب و حبس و حصر و محدودیت آزادی‌ها چیزی را قبول ندارد و چون آب خوردن برچسب می‌زند. ملی – مذهبی؛ شریعتی، طالقانی، سحابی‌ها، بازرگان… التقاطی بوده‌اند؟ و آقایان مصباح یزدی، جنتی، علم‌الهدا و… که بر تفرقه و سرکوب تأکید دائمی دارند، مسلمان ناب؟ خوب بود رأی‌نویس، مراعات حال آقای ظریف را می‌کرد که در مصاحبه‌ای با تلویزیون‌های خارجی گفتند که کسی در ایران به خاطر اعتقادش زندانی نیست ولی در اینجا رأی‌نویس جرم شورای فعالان را داشتن افکار التقاطی می‌داند. من به این مطلب در پایان نوشتار خواهم پرداخت.

[14]- مقابله صریح و آشکار با اسلام ناب محمدی (ص):

از رأ‌ی‌نویس باید پرسید آیا آنچه کارنامه‌ی 36 ساله حی و حاضر جمهوری اسلامی است اسلام ناب محمدی (ص) است؟

آیا این همه فقر و فساد و تبعیض و فحشا را، بیکاری و اضمحلال فرهنگ اسلامی ـ ایرانی، اختلاس و دزدی، اسلام نابب محمدی (ص) است؟

آیا سر مقاله‌های ایران فردا به قلم زنده‌یاد سحابی، که از روی دلسوزی و برای آسیب‌شناسی بحران‌ها نوشته شده و همراه با پیشنهادات عملی قانونی می‌باشد، مقابله با اسلام ناب محمدی (ص) است؟

[15]- زیر سؤال بردن مبانی اسلام فقاهتی:

رأی‌نویس، دچار اغتشاش فکری شدید است. از کدام اسلام سخن می‌گوید، اسلام غیرالتقاطی، اسلام نام محمدی (ص)، اسلام فقاهتی، این اسلام‌ها چه فرقی با هم دارند؟

خود رأی‌نویس هم نمی‌داند که از چه چیزی دفاع می‌کند و ملی ـ مذهبی‌ها را به چیزی متّهم می‌نماید؟! علی‌القاعده او نباید بیش از یک اسلام را نمایندگی کند. هر لحظه نماینده‌ی یک اسلام می‌شود و ملی ـ مذهبی‌ها را متهم به مقابله با آن اسلام‌ها می‌کند.

این رأی‌نویس مشوش نمی‌داند که باید ادعای خود را مستند به قانون کند زیرا برداشت از اسلام بسیار متنوع و متکثر است و به تصریح آیت‌الله خمینی، مجاز. همچنان که علمای حوزوی و مراجع تقلید هم، نظرات متفاوت دارند. آیا همه به ولایت فقیه اعتقاد دارند؟ جواب خیر است. ولی قانون تبلور یک قرارداد بین ملت و حاکمیت است که همه باید مقیّد به آن باشند. چه انحرافی ملی ـ مذهبی‌ها از قانون داشته‌اند؟ کافی است در همین دادگاه من خوانندگان نداشته‌های مرا با رأی دادگاه مقایسه کنند تا معلوم شود که چه کسی مقید به قانون و چه کسی عصیان‌گر قانون و نماینده خشونت و سرکوب است و به تنها چیزی که اعتقاد ندارند و خود را مقیّد به آن نمی‌داند، قانون است.

[16]- پس از آزادی از زندان حرکات خود را در قالب بیانیه و اطلاعیه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تشدید نموند.

ما سال 1380 از زندان آزاد شدیم و به زعم رأی‌نویس علیه نظام فعالیت کردیم و دستگاه‌های عریض و طویل اطلاعات ساکت و آرام بودند؟ پس آن همه دعوت از سخنگوی ملی ـ مذهبی و چلوکباب خوردن با او و تعریف و تمجید از ملی ـ مذهبی‌ها برای چی بود؟ مگر یک دفعه همین رأِی‌نویس‌ها، دو سکه طلا به سخنگوی ملی ـ مذهبی عیدی ندادند با کتاب خاطرات دکتر مطهری که سخنگوی ملی ـ مذهبی‌ها پس از وقوف بر وجود سکه‌ها، آنها را پس داد ولی کتاب را نگه داشت؟ نفاق در این نوشته‌ها مشهود است. آیا موقعی که سخنگوی ملی ـ مذهبی‌ها را به رسمیت می‌شناسید و با او سخن می‌گویید و حرفهای او را می‌شنوید و با هم ناهار می‌خورید بر تشدید فعالیت‌های ما علیه جمهوری اسلامی، واقف نیستید؟ از 1380 تا 1388 شورای فعالان ده‌ها بیانیه سیاسی داده‌اند و در مورد مهم‌ترین مسائل جامعه، از جمله پرونده‌ی هسته‌ای، اظهارنظر کرده‌اند و مورد سؤال همین آقایان رأی‌نویس قرار نگرفته‌اند، حالا کشف بزرگی صورت گرفته؛ علیه جمهوری اسلامی شده‌اند!

[17]- اوج اقدامات امنیتی این گروهک در جریان فتنه و اغتشاشات بعد از انتخابات رئیس‌جمهوری 88 می‌باشد که می‌توان به پیش از بیت بیانیه با هدف مقابله با نظام و در حمایت از جریان فتنه و عناصر فتنه‌گر توسط متهم و گروهک متبوعش، اشاره نمود.

اولاً- دوران فعالیت انتخاباتی سال 88 و تظاهرات آرام و مدنی و بدون خشونت تا 28 خرداد 1388 را نه‌تنها فتنه نمی‌دانم که آن را نمایشی از بلوغ سیاسی مردم ایران می‌دانم که اگر ادامه می‌یافت، می‌توانست به وحدت واقعی ملت ـ دولت، منتهی شود و آغاز برای حل مشکلات باشد.

رهبران در حصر را انسان‌های وطن‌دوست، مقید به اسلام و کوشا در جهت اعتلای ایران می‌دانم. همچنان که مرحوم عسگراولادی مکرراً به این امر اشاره داشت و در پایان عمر، عاقبت به خیر شد و حتی در تلویزیون هم اذعان کرد و برای او جرم محسوب نشد.

ثانیاً- فتنه‌گر اصلی در این ماجراها کسانی هستند که به زعم خودشان به 13 میلیون ایرانی که به آقای موسوی رأی داده بودند «خس‌وخاشاک» گفتند. فتنه‌گر کسانی هستند که به مردم حمله کردند و آنها را کشتند و شهید کردند. فتنه‌گر کسانی هستند که به جای مدیریت این بحران و رفع نگرانی از مردم، به سرکوب و زندانی کردن انسان‌های بی‌گناهی پرداختند و دادگاه‌های مضحکه‌ای بر پا کردند که روح استالین را از برگزاری دادگاه‌های مسکوی دهه 1930 و 1940، به خدمت گرفتند.

ثالثاً- فتنه‌گر کسانی هستند که به درخواست عموم فرهیختگان و تحصیل‌کردگان جامعه که آزادی محصوران است و رئیس‌جمهور قول آن را در قبل از انتخابات داده است، وقعی نمی‌گذارند و همچنان اختلافات را زنده نگه می‌دارند.

رابعاً- فتنه‌گران کسانی هستند که پرونده‌های هسته‌ای را به شورای امنیت فرستادند و قطعنامه‌ها را «کاغذپاره» خواندند و دوستی ما با کشورهای همسایه را به خصومت و دشمنی تبدیل کردند تا جایی که مقامات عربستان و اسرائیل تاکنون 5 بار باه هم ملاقات کنند و موضوع ملاقات مقابله با ایران باشد. امنیت ملی را به خطر انداختند.

انتخابات سال 1388 و تظاهرات آرام سه میلیون نفر در تهران را کسانی به فتنه تبدیل کردند که قادر نبودند در چارچوب اصل 27 قانون اساسی اعتراض مدنی مردم را، مدیریت کنند.

خامساً- فتنه‌گران کسانی هستند که به دلیل آدرس اشتباهی به مسوولان و خطرناک جلوه دادن منتقدان قانونی، جاسوسان اسرائیل را آزاد گذاشته‌اند که در روز روشن در خیابان‌های تهران دانشمندان را ترور کنند و در دستگاه‌های حکومتی نفوذ کنند ولی این فتنه‌گران شب و روز منتقدان نجیب و دلسوز حکومت را رصد می‌کنند و مکالمات آنها را شنود می‌نمایند و برای این بی‌گناهان پرونده‌سازی می‌کنند.

فتنه‌گران کسانی هستند که به ورود سالانه 20 تا 25 میلیارد دلار کالای قاچاق بی‌تفاوت‌اند تا تولید داخلی نابود شود و فقر و فساد و تبعیض و اعتیاد و فحشاء و بیکاری گسترش یابد.

سادساً- اگر می‌خواهید که ابعاد فتنه 88 روشن شود، یک دادگاه علنی برگزار کنید تا همه‌ی دست‌اندرکاران در آن از خود دفاع کنند و مردم شاهد باشند و فتنه‌گران معلوم شوند. این که عده‌ای در حصر، عده‌ای بیشتر در زندان، عده‌ای فراری و آواره و گروهی منزوی و حاشیه‌رانده و توپ‌خانه تبلیغاتی بی‌اخلاق و بی‌منطق برعلیه عده‌ای مظلوم که قادر به دفاع نیستند، مرتباً فتنه، فتنه می‌کنند چیزی روشن نخواهد شد و مردم نخواهند پذیرفت.

آنچه ملی ـ مذهبی در مورد واقعه 88 منتشر کرده‌اند، در راستای منافع ملی، مصالح ملی و امنیت ملی بوده است که یک دادگاه صالحه قابل دفاع هستند.

[18]- برخورد با فعالان ملی ـ مذهبی پس از 88 و محکومیت آن‌ها در محاکم صالحه

برخورد کرده‌اید ولی محاکم صالحه نبوده‌اند. سرکوب کرده‌اید ولی غیرقانونی. در بعضی از این محاکم ـ مورد آقای روئین عطوفت ـ حتی متهم وکیل نداشته است! آن وقت اسم آن را گذاشته‌اید محاکم صالحه. سلول انفرادی ابزار غیرقانونی در دست شماست که طبق گفته‌ی رهبری «سلول انفرادی بدترین نوع شکنجه است و هر روز آن باید ده روز محاسبه شود.» چرا به این گفته رهبری عمل نمی‌کنند. چرا به رأی «هیئت عمومی دیوان عدالت اداری» که در تاریخ 28/10/1382 به شماره دادنامه 435 و کلاسه 81/38 که بند 4 ماده 169 آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها را ابطال کرده است و زندان انفرادی را فقط برای 20 روز آن هم به‌عنوان تنبیه زندانیان خاطی و نه متهمان، مجاز دانسته، عمل نمی‌کنید. سلول انفرادی را نامحدود برای متهم‌مان اعمال می‌کنید، آنها را از خود بیگانه می‌کنید، شکنجه می‌دهید، اقرار و فیلم می‌گیرید و بعد این اقرارهای نامعتبر را برعلیه دیگران به کار می‌بردید و بر پایه‌ی همان اقرارهای اجباری کیفرخواست می‌نویسید و قاضی را مجبور می‌کنید که زیر آن را به عنوالن «رأی دادگاه» امضاء کند!! آن وقت اسم آن را می‌گذارید «دادگاه صالحه» چه کسی در این مملکت مسوول است که به این امر بپردازد که چگونه مرکز تحقق عدل، یعنی قوه قضائیه را، دروغ و پرونده‌سازی، اشغال کرده است. نه‌تنها به اظهارنظر رهبری و حکم دیوان عدالت اداری وقعی نمی‌گذارید که به فتاوی مراجع بزرگی چون حضرت آیت‌الله منتظری و حضرت آیت‌الله صانعی و… هم توجه نمی‌کنید، آن وقت داد و فغان سر می‌دهید که ملی ـ مذهبی‌ها علیه اسلام فقاهتی هستند. اولین متهّم اسلام فقاهتی دستگاه‌های اطلاعاتی و این قضات مطیع آنها، می‌باشند.

[19] و [20]- عناصر متواری گروهک مذکور با همکاری برخی از نهادهای به اصطلاح حقوق بشری، سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای بیگانه و… به فضاسازی و فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌پردازند.

اولاً- این دستگاه‌های اطلاعاتی بودند که از طریق احکام زندان و تنگ کردن فضای زیست، فعالان سیاسی، مطبوعاتی، حقوق بشری… را مستقیم و غیرمستقیم متواری کردند. بارها در بازجویی به افراد گفته‌اند که ما آنها را تعقیب می‌کردیم و می‌دانستیم که از کشور خارج می‌شوند ولی قصد جلوگیری از خروج آنها را نداشتیم. آنها را فراری می‌دهید و بعد به اتهام ضدانقلابی و همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی به آنها می‌زنید. اگر بالفرض کسانی هم با این دستگاه‌ها کار کنند، مقصر شما هستید که آنها را متواری کرده‌اید. تازه این ادعای شما چه ربطی به من دارد.

ثانیاً- کدام مدرک مستند وجود دارد که افراد متواری با سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای بیگانه کار می‌کنند. آنها چه اطلاعات مفیدی دارند که سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از همین داخل به اندازه کافی اطلاعات کسب می‌کنند و مرتباً وزارت اطلاعات از دستگیری و خنثی‌سازی آنها سخن می‌گوید و بر طبق یک برآورد علمی آماری، گروه‌هایی هم گیر نمی‌افتند و به کار خود ادامه می‌دهند. پس افراد فراری که هیچ ارتباطی با دستگاه‌های دولتی ندارند و به اطلاعات طبقه‌بندی شده هم دسترسی ندارند و به درد سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه نمی‌خورند. آنها پول مفت ندارند که به متواری‌ها بپردازند به ساکنین داخل جاسوس شده، می‌پردازند.

ثالثاً ـ گروهی را متواری کرده‌اید، اهل فکر و سیاست هستند. گذشته آنها حکایت از دلسوزی آنها برای ایران و اسلام می‌کند. انتظار دارید که سکوت کنند و در خارج به دنبال چه چیزی بروند و حال به آنها اتهام می‌زنید! که بر علیه جمهوری اسلامی تبلیغ می‌کنند. چرا به آنها در چارچوب قانون، اجازه فعالیت در داخل نمی‌دهید تا اگر هم خلافی کردند در دادگاه صالحه طبق قانون اساسی ـ با حضور هیأت منصفه ـ آنها را محاکمه کنید و به مجازات برسانید. عجب حکایتی است. اصول مصرحه قانون اساسی برای فعالیت افراد سیاسی را تعطیل کرده‌اید جرم سیاسی را تعریف نمی‌کنید. هیأت منصفه را تشکیل نمی‌دهید، به کسی اجازه فعالیت در داخل نمی‌دهید، هر کس فعالیتی قانونی می‌کند به زندان می‌اندازید یا متواری می‌کنید، آن وقت «رأی» می‌نویسد که بر علیه جمهوری اسلامی ایران تبلیغ می‌کنند!

رابعاً ـ کسانی از اعضای شورای فعالان که متواری کرده‌اید، علیرغم همه‌ی مضایق و تهدیدها و تبلیغات سوء دستگاه‌های اطلاعاتی و رسانه‌های مربوط به آنها بر مشی اصلاح‌طلبانه و رعایت قانون اساسی تأکید دارند و تا آنجا که من مصاحبه‌های آنها را دیده‌ام، عبور از قانون اساسی در گفتار آنها مشاهده نکرده‌ام و بالفرض که شما راست می‌گویید، چ
تعداد همدردی=0
 نظرات:
Bazdasht بازداشت:اخبار ورود و خروج زندان ها و بازداشت گاه ها
   Bazdasht بازداشت:اخبار ورود و خروج زندان ها و بازداشت گاه ها
Bazdasht.com



بیشترین همدردی

زینب سکانوند در زندان ارومیه اعدام شد

نگرانی‌ در مورد سلامتی نازنین زاغری و بی‌توجهی دولت بریتانیا

ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﭘﯿﺎﻡ (ﻫﺎﻟﻮ) ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺯﻧﺪﺍﻥ

چشمان من کمر سوخته‌شده و بدن دِشنه‌خورده پدرم را دید، چشمان من انگشتان شکسته‌شده و آرنج آویزان عمویم را دید

بیو گرافی شهنام گلشنی مدیر سایت مثقال

مهوش ثابت زندانی بهایی از فائزه هاشمی می گوید

ادمین کانال تلگرامی اصلاحات نیوز بازداشت شد

فاطمه حقیقت‌جو: برای خواهرم، اتهام امنیتی عنوان شده و مسئول بازداشت او، سپاه است

اعتصاب غذای فرشید ملک زاده

قدریه قادری روزها را با رنجهای بیماری در زندان میشمارد




بیشترین بازدید

چشمان من کمر سوخته‌شده و بدن دِشنه‌خورده پدرم را دید، چشمان من انگشتان شکسته‌شده و آرنج آویزان عمویم را دید

ساختار كلی تشكیلات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

مهوش ثابت زندانی بهایی از فائزه هاشمی می گوید

گزارش تصویری از دیدار بانو مهوش شهریاری ( ثابت ) با تنی چند از فعالان مدنی

بیو گرافی شهنام گلشنی مدیر سایت مثقال

آتش زدن و بریدن زبان به گناه ایمان به دیانت بهایی

وضعیت وخیم دو شهروند بهایی در زندان اصفهان

بازداشت تاجر موفق بهایی به همراه دخترش در شیراز

مونا به خاطر سن و سال کمش، آن روز آخرین نفر در صف حلق آویز شدن بود تا فرصت دیگری برای ‏توبه کردن داشته باشد

افزایش چهل درصدی تعداد زندانیان بهایی تنها در پنج روز




آخرین بازدید

لایحه دفاعیه دکتر حسین رفیعی به دادگاه تجدیدنظر

خواهر محمدعلی طاهری: چطور است متهم تبرئه شده، به اعدام محکوم می‌شود

خانواده مجید قاسمی شهروند کُرد در سرپل‌ذهاب مورد تهدید و توهین اطلاعات قرار گرفت

دادگاه حامد الله‌ وردی پور با طرح اتهام جدید برگزار شد

محسن عمرانی فعال صنفی معلمان به زندان بازگشت

بازداشت محمد امین عبدالهی و پرونده سازی مجدد برای این زندانی سیاسی

تمدید مرخصی درمانی عفیف نعیمی، از مدیران محبوس جامعه بهایی

آرش هنرور شجاعی آزاد شد

علیرضا منصوری آزاد شد

اسدالله اسدی آزاد شد




آخرین نظرات

داداشی ایشالا آزادیت

با امتنان از خانم مهر انگیز کار که با مهر مبادرت به کاری ...

آنها همچنان ما را سرکوب میکنند و ما با تکیه بر آموزشهای ...

نمیدونم چی بگم امامدتها قبل پسرفامیلمون موتوری دزدی نا...

سلام این ننگ را به جامعه اهل سنت باید تسلیت گفت

هموطنان عزيز سلام .سخني کوتاه با عاشقان شهدا با عاشقان ا...

بخودت بیاازتاثیر گذاران مفلوک خوددوری کن بیخودی رابیشت...

سلام آقای گلشنی از خاطرات اقامتتان در شهرستان ساوه برای...

من ۳ فروردین ۹۷ به دلیل مهریه رفتم زندان زندان مرکزی بو...

خوبه که . همه ی ضد انقلاب ها و منافقا رو میگیریم اینطوری